أكد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال اليومين الماضيين في أمانة جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بين بلادنا وبلدان المنطقة العربية لتنظيم نقل البضائع على الطرق البرية، تهدف إلى "تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية، ومنح مزيد من التسهيلات في نقل البضائع براً، وأيضاً إزالة القيود والمعوقات للنقل البري على الطرق فيما بينها".
وأضاف معالي الوزير حُميد، في مداخلة له على برنامج "نوافذ حرة" في قناة "اليمن"، أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى "توحيد القواعد والمعايير المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى ضمان السرعة في إيصال البضائع وتدفقها بشكل سلس، وكذا السرعة في حل أي منازعة تنشأ بين ملاك النقل وبين ملاك البضائع".
واستطرد الوزير حُميد قائلاً: "على هامش اجتماع وزراء النقل العرب المنعقد في 13 نوفمبر الماضي في الإسكندرية، كنا قد اتفقنا مع الإخوة وزراء النقل العرب لتوقيع الاتفاقية لنقل البضائع على الطرق البرية بين دول المنطقة العربية، واستكملت جميع الترتيبات لهذه الاتفاقية يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024".. مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية "يأتي بعد أن تم الموافقة عليها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً مجلس جامعة الدول العربية يوم 5/9/2012"..
وأردف بالقول: "طبعاً لم تكن هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقعها اليمن مع جامعة الدول العربية في إطار التعاون والتكافل العربي المشترك، فقد سبقتها اتفاقيات مماثلة مثلاً اتفاقية في القطاع البحري وهي اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن وكانت في 26/8/1997، وأيضاً في قطاع النقل البري هناك اتفاقية تم التوقيع عليها وهي الاتفاقية العربية لدفتر المرور الموحد، والاتفاقية العربية لنقل الركاب على الطرق العربية وعبرها وكانت في 24/2/2010، كذلك في قطاع النقل الجوي تم الاتفاق على تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات ومؤسسات الناقل الجوي العربي، إلى جانب اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية".
وقال أيضاً: "طبعاً هذه الاتفاقية لنقل البضائع براً بين اليمن ودول المنطقة العربية نحن رابع دولة عربية نوقع عليها، بعد أن وقعت عليها المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وأيضاً المملكة الأردنية الهاشمية".. مؤكداً أن هذه الاتفاقية "ستنقل إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، كذلك يجب أن يصادق عليها تشريعياً إما عن طريق مجلس النواب أو عبر هيئة مجلس النواب أو البحث عن أي شكل من أشكال الصيغة التشريعية حتى تصبح اتفاقية قيد التنفيذ".
وأوضح أن الاتفاقية لنقل البضائع بشكل كامل سواء قطاع عام أو خاص او مختلط..
وأكد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد في ختام مداخلته أن الاتفاقية "تهدف في المقام الأول لتعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الدول العربية.. وستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لبلادنا، وسيكون لها أثرها بشكل مباشر أو غير مباشر في انخفاض سعر البضائع".
