يلعب قطاع النقل دوراً هاماً وأساسياً في نهضة الشعوب, فهو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة النمو الاقتصادي, كما تعد خدمات النقل من أهم متطلبات المراحل المختلفة للتنمية في البلدان,فوجود قطاع نقل فعال هو متطلب أساسي لضمان التطور الاقتصادي في كل دولة ويقاس مستوى تطور هذه الدولة أو تلك بمدى تطور قطاع النقل فيها.
ففي الوقت الذي يعد النقل نشاط اقتصادي قائم بحد ذاته من باب كونه يوفر العديد من فرص الاستثمار, كما يوفر فرص للعمل مرتبطة بالأعمال التي تخصه,يعد النقل كذلك الشريان الأساسي للنشاط الاقتصادي والاجتماعي ومكوناً أساسيا في قرارات الاستثمار, كما يمثل رافد رئيسي أن لم يكن الشريك الأساسي في تطوير وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية (التجارة, الصناعة, السياحة, الزراعة, استغلال الثروات المعدنية…الخ). وذلك من خلال دور النقل المتمثل في تأمين النقل والانتقال للبضائع والأفراد وحلقة الوصل بين مراكز الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير. أن احتلال قطاع النقل للمراكز الأولى من حيث حجم مساهمته في الناتج المحلي للكثير من البلدان ليعكس طبيعة هذا الدور الحيوي والهام للنقل في دفع عجلة التطور والإسهام في النهضة الاقتصادية لأي بلد.
ويمثل النقل في الجمهورية اليمنية أهمية كبيرة بحكم موقع اليمن الجغرافي بين جنوب غرب آسيا وشرق إفريقيا, كما وتحضى الجمهورية اليمنية بشبكة واسعة من الخطوط الجوية والبحرية والبرية تربطها بالدول المجاورة ومختلف دول العالم, حيث ترتبط براً بالمملكة العربية السعودية عبر العديد من المنافذ البرية الحدودية(الطوال, الوديعة,البقع,علب) كما ترتبط بسلطنة عمان عبر منفذي (شحن,وصرفيت) وعبر هذه المنافذ تصل البضائع والمنتجات من وإلى العديد من الدول ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, الأردن, سوريا, ومصر,….إلخ. بالإضافة إلى الركاب القادمين والمغادرين. وترتبط المطارات اليمنية بما يقارب من(30) نقطة ومحطة تشغيل واقعة في دول ومدن أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وتتمتع الموانئ اليمنية بموقع ملاحي إستراتيجي هام كونها تقع بمحاذاة الممر الملاحي الدولي الرئيسي الذي يربط النشاط الملاحي بين أوروبا والشرق الأقصى. ومن هذا المنطلق وإدراكاً من القيادة السياسية في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ/رئيس الجمهورية-حفظه الله- بأهمية قطاع النقل ودوره الهام في التنمية, فقد حظي هذا القطاع باهتمام أكبر يتناسب مع طبيعة الدور الذي يلعبه والمؤمل عليه مستقبلاً ولعل حجم التوظيفات الرأسمالية المخصصة للنهوض في أداء وكفاءة القطاع لدليل عملي ملموس يعكس هذا الاهتمام. وفي هذا الاتجاه فقد تم إنشاء كيان مستقل لهذا القطاع متمثلاً بوزارة النقل التي أُنشئت بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة كوزارة مستقلة في أول حكومة مشكلة بعد الوحدة بالقرار الجمهوري رقم(1)لعام1990م, حيث أُنيط بالوزارة مهمة النهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته داخلياً وخارجياً لدعم التكامل الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير, وتهدف الوزارة إلى تحقيق إدارة إستراتيجية لأنشطة النقل بأشكاله المختلفة, كما تسهم بصورة فعالة في تنشيط وتوسيع حركة التجارة والاقتصاد وكذا في حركة المجتمع مع العالم على أساس وحرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحُرة ويبلغ عدد موظفي وزارة النقل والمرافق التابعة لها(9218)موظف. ويُسهم قطاع النقل في بلادنا بما نسبته(10.8%) من مجموع الناتج المحلي.
اخبار الوزارة
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يبعث رسالة شكر وامتنان لمعالي وزير النقل بعد زيارته العاصمة عدن