وزير النقل يشارك في الإجتماع الوزاري رفيع المستوى لإقرار إعلان مسقط لأمن الطيران المدني الدولي
الأربعاء - 11 ديسمبر 2024 - 04:09 م
مسقط/ إعلام الوزارة:
شارك معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لإقرار "إعلان مسقط" لأمن الطيران المدني الدولي،الذي تستضيفه هيئة الطيران المدني في مسقط بسلطنة عمان، على هامش أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024.
ويهدف الاجتماع،الذي يشارك فيه عددٌ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء هيئات الطيران المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركات الطيران، والمطارات، والشركات المتخصصة،إلى إقرار "إعلان مسقط" الوزاري، الذي يركز على أبرز القضايا الأمنية في الطيران، مثل الأمن الإلكتروني وحماية البنية الأساسية الحيوية للطيران، ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة في تحديد أولويات أمن الطيران على المستوى العالمي، وذلك استعدادًا للدورة الـ 42 للجمعية العمومية للإيكاو المقرر عقدها في شهر سبتمبر من العام المقبل.
وفي مستهل كلمة معالي وزير النقل، في الاجتماع،رحب بالحاضرين من الوزراء والمسؤولين ورؤساء هيئات الطيران والمنظمات والشركات المعنية بالطيران.. معبراً عن شكره لسلطة عمان الشقيقة ومعالي وزير النقل ورئيس هيئة الطيران على حسن التنظيم وكرم الضيافة، كما قدم شكره لقيادة منظمة "الإيكاو" على تنظيم هذه الفعالية التي تساهم في تعزيز أمن الطيران والأمن الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية انعقاد مثل هذا الاجتماع الدولي الرفيع بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي"الإيكاو"،الذي يعًبر عن المكانة التي تحتلها سلطنة عمان الشقيقة وتقديرًا لما حققته خلال السنوات الماضية من النجاحات والإنجازات في مجال تطوير وتعزيز قطاع الطيران المدني وأمن الطيران في السلطنة مبيناً بأن منظمة الطيران المدني الدولي وعلى مدار ثمانية عقود من الزمن تمكنت من وضع الاتفاقيات الأساسية والملاحق والبروتوكولات والتوصيات الهادفة الى وضع القواعد والمعايير لنشاط النقل الجوي وتسجيل الطائرات وقواعد السلامة وكافة تفاصيل حقوق الموقعين وكل ما يتعلق في السفر الجوي إلى جانب تعزيز العلاقات والتعاون والشراكة بين الدول الأعضاء وذلك بهدف الوصول إلى نقل جوي أمن واقتصادي اخد بالاعتبار حماية البيئة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وقال :"أن النقل الجوي اصبح اليوم عنصراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتحسين التواصل بين الشعوب ودعم صناعة السياحة والاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ وتنمية المناطق النائية الأقل تطوراً وربطها بالمراكز الإقتصادية الكبرى والتطورات الإقتصادية والتكنولوجيا والابتكار اليوم، ما جعل من النقل الجوي قوة هائلة في خدمة التطور والازدهار والنمو الإقتصادي العالمي..مضيفاً ان النقل الجوي بات يعتمد اكثر من اي وقت مضى على ما تقدمة منظمة "الإيكاو" من دعم الخبرات وما تصدره من ارشادات والتوصيات الفنية منها رسم مستقبل جديد للرحلات الجوية الدولية ، كما تعمل "الإيكاو" على تجديد ذاتها من خلال التوسع في شراكاتها ضمن منظومة الأمم المتحدة للمصلحة ضمن الأطراف المعنية بهدف تقديم رؤية عالمية استراتيجية و اتاحة حلول فعالة ومستدامة.
واكد الوزير حُميد، على الأهمية التي يكتسبها الإجتماع داعيآ إلى تنفيذ مبادرة قيادة المنظمة المتضمنة "عدم ترك اي بلد وراء الركب" كون أمن الطيران المدني وسلامته اصبح مسؤولية جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني وجميع شركات الطيران تحتاج إلى الخدمات الملاحية الجوية المتطورة والكفؤة في جميع البلدان ..منوهاً الى ان البلدان الأقل نمواً والبلدان التي تعيش اليوم صراعات وحروب و أزمات اقتصادية نتج عنها صعوبات وتحديات في مجال الطيران المدني وأمن الطيران ومن بينها الجمهورية اليمنية التي انضمت إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1964م وهي أحد الدول الموقعة على إتفاقية شيكاغوا عام 1971م، والتزمت بتطبيق الأنظمة و المعايير الدولية وخاصة بما ورد في الملحق السابع عشر من أمن الطيران .
وتطرق وزير النقل، إلى ان الحرب الدائرة منذ عشرة اعوام التي اشعلتها المليشيات الانقلابية الحوثية عام 2015م قد افرزت آثار ومترتبات كبيرة على الإقتصاد اليمني وعلى المستوى الإنساني وادت إلى تدهور مستوى معيشة المجتمع والخدمات العامة.. لافتاً الى ان قطاع الطيران في اليمن هو الآخر قد تأثر من جراء تلك الحرب من خلال اختطاف أربع طائرات في مطار صنعاء ومصادرة الأرصدة المالية التي تتجاوز اكثر من مائة وثلاثون مليون دولار للناقل الوطني اليمني "شركة الخطوط الجوية اليمنية" وتعمل المليشيات الحوثية في صنعاء على تشغيل تلك الطائرات الاربع المختطفة من مطار صنعاء إلى الوجهات الخارجية دون إشراف الجهات الفنية لشركة الخطوط الجوية اليمنية وبدون إشراف وموافقة الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة الشرعية في العاصمة عدن، وبدون إستكمال إجراءات تراخيص طواقم الطائرات من قبل الهيئة وهذه التصرفات تهدد أمن الطيران في اليمن وتعد تصرفات مخالفة لتشريعات ولوائح وقواعد منظمة الطيران المدني الدولية.
ودعا وزير النقل، كجهة ممثلة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تدخل قيادة المنظمة الدولية للطيران المدني في الضغط على وقف تلك التصرفات وإعادة الطائرات إلى اسطول الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة عدن ..مشيراً إلى انه رغم تلك التحديات سعت الهيئة العامة للطيران المدني الأرصاد في العاصمة عدن منذ عام 2019 وبدعم من قبل وزارة النقل والحكومة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي" الايكاو" ومنظمات دولية أخرى للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير نظام أمن الطيران في الهئية والمطارات المتوافقة مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات العاملين في مجال أمن الطيران عبر تنظيم برامج تدريبية مكثفة تغطي مختلف جوانب الأمن بدءً من تفتيش الركاب والأمتعة وحتى إدارة الأزمات الى جانب تحديث الأجهزة والتكونولوجيا المستخدمة للجوانب المتعلقة بأمن الطيران وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بأمن الطيران
كما قدم وزير النقل، الشكر والتقدير للأشقاء في التحالف العربي وخاص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم الدعم الكبير لإعادة ترميم وصيانة وتجهيز المطارات في المناطق المحررة اليمنية، وذلك لضمان الامتثال لمعايير المنظمة الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة لتبادل المعلومات والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.. مؤكداً ان اليمن بحاجة الى دعم المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتبها الإقليمي في الشرق الاوسط للمساعدة على إنجاز برنامج وطني شامل للطيران المدني من خلال الاستشارات الفنية والخبراء والبحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز تلك البرامج لتصبح بلادنا والبلدان المتأثرة من الأزمات والصراعات قادرة على المشاركة في النظام الدولي للطيران المدني بصورة فاعلة.. حاثاً جميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري الرفيع إلى الإلتزام بإستخدام إعلان مسقط كتعهد توجيهي نظراً للتوصيات الإيجابية التي تمخض عنها هذا الإعلان في مختلف الجوانب المنصوص عليها في الإعلان.
الجدير بالإشارة ان الإجتماع الوزاري الرفيع اختتم اعماله عصر هذا اليوم بموافقة جميع البلدان بإعتماد إعلان مسقط لأمن الطيران كتعهد توجيهي يجب على جميع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني الإلتزام بما ورد في مضامينه.